به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از بلومبرگ، وزارت دارایی پرتغال در بودجه پیشنهادی خود برای سال 2017 میلادی اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سال 2016، 1.2 درصد و در سال 2017، 1.5 درصد رشد خواهد کرد که کمتر از پیش بینی 1.8 درصدی در هر سال است. کسری بودجه سال 2017 میلادی نیز 1.6 درصد پیش بینی شده که کمتر از کسری 2.4 درصدی در سال 2016 است.
اما بدهی های پرتغال در سال 2016 میلادی به 129.7 درصد تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. این رقم در سال 2015میلادی ، 129 درصد تولید ناخالص ملی بود و برای سال 2017 میلادی، 128.3 درصد تولید ناخالص ملی پیش بینی شده است.
آنتونیو کوستا نخست وزیر پرتغال برای کمک به اقتصاد این کشور دستور به افزایش حقوق بازنشستگان و کاهش حقوق کارمندان دولت و همچنین افزایش مالیات های غیر مستقیم داده است.
وی در این باره گفت: افزایش درآمدها بستگی به کاهش بار مالیاتی به خصوص مالیات مستقیم بر درآمد دارد. بودجه نیز وابسته به درآمد است که اقتصاد اشتغال زا را پایه ریزی می کند.
بنابراین گزارش، در حالی که رشد اقتصادی پرتغال کند تر از پیش بینی کوستا است اما بیکاری در این کشور با سرعت بیشتری در حال کاهش است به طوری که انتظار می رود نرخ بیکاری از 11.2 درصد در سال 2016 میلادی، به 10.3 درصد در سال 2017 کاهش یابد.
بودجه پیشنهادی پرتغال شامل طرحی برای پایان دادن تدریجی به اضافه مالیات بر درآمد در سال 2017 است. دولت این کشور هم اکنون در حال تدوین قانونی است که مالیات جدیدی را برای دارایی های بالغ بر 600 هزار یورو اعمال می کند و انتظار می رود مجموع آن به مبلغ 160 میلیون یورو در سال آینده برسد.
